گونه نخستین اصل بیشینه‌سازی خیر نخستین بار در پژوهشی درباره خیر و شر اخلاقی هاچسن مطرح شد. او در همین اثر، نخستین بار اصطلاح بیشترین خوش‌حالی برای بیشترین افراد را به‌کار ‌برد:«بهترین عمل عملی است که بیشترین خوش‌حالی را برای بیشترین افراد فراهم کند؛ و به­همین‌ترتیب، بدترین عمل عملی است که بیشترین بدبختی را برای بیشترین افراد به بار آورد».^[1] فایده‌گرایان نخستین، خیر را غالباً خوش‌حالی/شادکامی/شادی[1] و آسایش[2] می‌دانستند و آن را بر اساس لذت[3] می‌سنجیدند.

بنابراین، از نظر فایده‌گرایان نخستین، عملی درست است که به بیشترین لذت در بیشترین افراد بینجامد. تعریف فایده‌گرایان نخستین از مفهوم خیر انحصارگرا بود؛ نه تکثرگرا. آنها خیر را منحصر به یک چیز (لذت) می‌دانستند و هر خیری را در نهایت به آن فروکاست می‌دادند. بنتم آدمیان را زیر فرمان دو فرمان‌روا (لذت و درد) می‌دانست. از نظر او، ما به‌دنبال کسب لذت و دوری از دردیم و آن دو بر همه کردارها، گفتارها و پندارهای ما حکم می‌رانند. از نظر بنتم، اعمال وقتی به افزایش خوش‌حالی یا لذت منجر شوند ستایش و وقتی زمینه را برای ناراحتی یا درد فراهم کنند نکوهش می‌شوند. جان استوارت میل نیز همانند بنتم، خیر را با سنجه لذت می‌سنجید: «اعمال به میزانی که به افزایش خوش‌حالی [بیشترین افراد] منجر شوند درست‌اند و به میزانی که به افزایش عدم‌خوش‌حالی [بیشترین افراد] منجر شوند نادرست‌اند. منظور از خوش‌حالی، لذت و نبود رنج است و منظور از عدم‌خوش‌حالی، رنج و محرومیت از لذت است».^[2] بنتم و میل توجه خود را بیشتر معطوف به تعریف خیر/فایده و دفاع از فایده‌گرایی کردند و راه‌کاری برای بیشینه‌سازی آن ارائه نکردند. این بحث پس از آنان به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فایده‌گرایی تبدیل شد.

تحلیل مفهوم بیشینه‌سازی

دست‌کم می‌توان دو تفسیـر متفـاوت از مفهوم بیشینه‌سـازی خیر ارائـه کـرد: بیشینه‌سـازی

سرجمع کلی خیر و بیشینه‌سازی میانگین خیر. برای درک تفاوت میان این دو تفسیر از اصل بیشینه‌سازی خیر و پیامدهای بسیار متفاوت آن‌، دو موقعیت زیر را درنظر بگیرید:

الف. 1000 نفر که هریک از آنها برخوردار از 100 واحد خیر (مثلاً لذت) است = 100 هزار واحد سرجمع کلی لذت.

ب. 000 100 نفر که هریک از آنها برخوردار از 1 واحد خیر (مثلاً لذت) است = 100 هزار واحد سرجمع کلی لذت.

بر اساس نگرش مبتنی بر بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر، موقعیت الف کاملاً با موقعیت ب برابر است، زیرا ملاک برتری و بهتری یک موقعیت نسبت به موقعیت دیگر، فقط سرجمع کلی خیر (در اینجا لذت) در آن است و در اینجا سرجمع کلی لذت در هر دو موقعیت یکسان است. باوجوداین، بر اساس نگرش مبتنی بر بیشینه‌سازی میانگین خیر موقعیت الف 100 برابر از موقعیت ب بهتر است، زیرا با تقسیم سرجمع کلی لذت بر تعداد افراد و به‌دست آوردن میانگین لذت در هریک از آن دو موقعیت، میانگین لذت در موقعیت الف 100 و در موقعیت ب 1 است. این دو تفسیر، به‌ویژه وقتی برای تدوین سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به‌کار گرفته شوند، می‌توانند به پیامدهای عملی بسیار متفاوتی منجر شوند (Driver, 2012: 69).

       اما منظور فایده‌گرایان نخستین از بیشینه‌سازی، بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر است یا بیشینه‌سازی میانگین خیر؟ یافتن پاسخ این پرسش در آثار بنتم و میل بسیار دشوار است، زیرا آنها این مسئله را، به‌طور واضح و متمایزی، مطرح نکرده‌اند و گویا بر تفاسیر احتمالی ممکن بر آن آگاه نبودند، اما سیجویک هم مستقیماً این موضوع را مطرح می‌کند و هم به غفلت فیلسوفان فایده‌گرای پیش از خود نسبت به این مسئله اشاره می‌کند. او این مسئله را به‌طور ملموس در مورد افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش سطح فایده از طریق افزایش تعداد مردم مطرح می‌کند (1981/1874: 415). همان‌طور که درایور می‌گوید، «سیجویک صرفاً به‌دنبال افزایش میانگین فایده نیست، بلکه به‌دنبال افزایش جمعیت تا حدی است که حاصل‌ضرب تعداد افرادی که هم‌اکنون زنده‌اند در میزان میانگین خوش‌حالی، به بیشترین مقدار ممکن برسد. بنابراین، می‌توان دیدگاه او را یک دیدگاه سرجمع ‌ـ ‌میانگینی دورگه[4] دانست» (2012: 22).

این بحث، باعث طرح بحث درباره سیاست‌های افزایش جمعیت شد و نویسندگان بعدی، که برجسته‌ترینشان دِرِک پارفیت بود، این بحث را به‌تفصیل در آثار خود بررسی کردند. پارفیت در فصل 17 اشخاص و دلایل(1984: 381-90)، می‌کوشد با ارائه مثال‌های متعدد نامعقول بودن (و یا به ‌قول خودش تهوّع‌آور بودن) اصل بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر را نشان دهد. در اینجا گزیده‌ای از انتقاد پارفیت به‌طور خلاصه و با زبانی ساده مطرح می‌شود تا خواننده برای تحلیل انتقادهای رالز بر فایده‌گرایی آمادگی بیشتری پیدا کند.[³]

 الف           ب                  پ                ...            ی                                

       مستطیل‌های فوق را درنظر بگیرید. عرض هر مستطیل بیان‌گر تعداد افراد و طول آن بیان‌گر میزان آسایش افراد آن مستطیل است. فرض کنید عرض مستطیل الف، 1 و طول آن 10 است. این بدان معناست که مستطیل الف موقعیتی را‌ ترسیم می‌کند که در آن 1 نفر از 10 واحد آسایش برخوردار است. به‌همین‌ترتیب، فرض کنید عرض مستطیل ب 2 و طول آن 8 و عرض مستطیل پ 4 و طول آن 6 است. اگر ملاک ما برای گزینش موقعیت‌های فوق فقط بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر (در اینجا آسایش) باشد، باید موقعیت ب را از موقعیت الف و موقعیت پ را از موقعیت ب بهتر بدانیم؛ چون سرجمع کلی آسایش در موقعیت الف 10، در موقعیت ب 16 و در موقعیت پ 24 است. حال اگر این سیر را به‌همین‌ترتیب ادامه دهیم به موقعیتی می‌رسیم (ی) که تعداد افراد آن چندین برابر بیشتر و میزان آسایششان در کمترین حد است و طُرفه آنکه برطبق اصل بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر آن موقعیت نسبت به موقعیت‌های الف و ب و همه موقعیت‌های «1-‌ی» برتر است. این همان چیزی است که پارفیت آن را نتیجه‌ مهوّع می‌نامد: ‌ترجیح جامعه‌ای با جمعیت بیشتر و آسایش کمتر بر جامعه‌ای با جمعیت کمتر و آسایش بیشتر.

       این انتقاد پارفیت یادآور مثال «هیولای فایده‌خوار» رابرت نازیک است. هیولای فایده‌خوار موجودی فرضی است که از فایده اعضای جامعه ارتزاق می‌کند و میزان فایده بلعیده‌شده به‌وسیله او از میزان فایده ازدست‌رفته اعضای جامعه، یعنی فایده‌ای که از گلوی تک‌تک اعضای جامعه بیرون می‌کشد، بیشتر است. در اینجا نیز نکته محل تأمل آن است که برطبق اصل بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر (در اینجا فایده)، جامعه‌ای که دارای هیولاهای فایده‌خوار است بر جامعه‌ای که فاقد آنهاست برتری دارد؛ زیرا سرجمع کلی فایده در آن بیشتر است. نازیک این نکته را لکه ننگی بر دامان نظریه‌های هنجاری فایده‌گرا می‌داند (1974: 41).[⁴]

نقد رالز بر اصل بیشینه‌سازی خیر

نقد رالز در کتاب نظریه‌ای درباره عدالت بر فایده‌گرایی و اصل بیشینه‌سازی خیر، از مشهورترین مباحث فلسفه اخلاق در نیم‌قرن اخیر است و در زبان فارسی نیز در چند مقاله و کتاب اشاره‌هایی به آن شده است. باوجوداین، آثاری که در این حوزه نوشته شده‌اند، به‌ویژه آثار فارسی، غالباً از یک جهت بسیار مهم رنجورند و آن عدم‌تفکیک جبهه‌های مختلف و گاه موازی رالز برای انتقاد به فایده‌گرایی و اصل بیشینه‌سازی خیر است. پراکنده‌گویی‌های فراوان رالز در نظریه‌ای درباره عدالت و عدم‌ارائه نموداری درختی (یا چیزی شبیه آن) برای دسته‌بندی موارد مختلف، کار خواننده را برای بررسی موشکافانه و همه‌جانبه ابعاد مختلف نقد او بر فایده‌گرایی و اصل بیشینه‌سازی خیر بسیار دشوار می‌کند. یک نکته بسیار مهم دیگر نیز بر دشواری کار می‌افزاید و آن اینکه در این کتاب برخی از واژه‌های کلیدی مانند فایده‌گرایی و بیشینه‌سازی، در بسیاری از موارد فقط مشترک لفظی‌اند و رالز برای تفکیک میان آنها اهتمام لازم از خود نشان نمی‌دهد. بنابراین، خواننده باید بارها متن کتاب (دست‌کم فصل‌های 1 و 3 قسمت یکم آن) را بخواند و قسمت‌های مختلف آن را کنار هم بگذارد تا موفق به رمزگشایی معنایی این واژه‌های کلیدی و تفکیک آنها از هم شود. با درنظر گرفتن این امر، پیش از تبیین و تحلیل نقد رالز، اشاره به 10 نکته کلیدی زیر برای درک درست واژه‌ها، مفاهیم و انتقادهای رالز بر اصل بیشینه‌سازی خیر ضروری به‌نظر می‌رسد:

1. رالز پیامدهای عملی دو اصل بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر و بیشینه‌سازی میانگین خیر را در بیشتر موارد بسیار شبیه هم می‌داند (1971).
2. باوجوداین، رالز تفکیک میان این دو اصل را به رسمیت می‌شناسد و تمایز میان آن دو را بسیار مهم می‌داند. او بر این باور است که پیش‌فرض‌های این دو اصل بسیار متفاوت‌اند و «سقف هریک از آن دو بر ستون ایده‌های پیچیده متفاوتی بنا شده است» (Ibid: 189).
3. رالز تفاوت اصلی میان این دو اصل را در «پیش‌فرض‌های انگیزشی» آن دو می‌داند. از نظر او پیش‌فرض‌های انگیزشی زیرین این دو اصل با هم ناسازگارند، این نکته نشان می‌دهد که از نظر رالز نزاع اصلی میان این دو اصل، در حوزه روان‌شناسی است (Ibid).
4. ابزار رالز برای به تصویر کشیدن این تمایز، «وضع نخستین» است. او کمترین کارکرد وضع نخستین را نشان دادن این تمایز می‌داند: «بنابراین، حتی اگر مفهوم وضع نخستین به هیچ کار دیگری هم نیاید [دست‌کم] می‌تواند ابزار تحلیلی مفیدی باشد» (Ibid).
5. رالز بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر را اخلاق کسانی می‌داند که «کاملاً دیگرخواه»‌اند و بیشینه‌سازی میانگین خیر را اخلاق «یک فرد عاقل واحد (که پتانسیل خطر کردن دارد)» (Ibid: 188-9).
6. نقد رالز بر فایده‌گرایی در نظریه‌ای درباره عدالت، به‌طور کلی در دو جای مختلف مطرح می‌شود: نخست، بخش‌های 5 و 6 در فصل یکم از قسمت یکم؛ و دوم بخش‌های 27، 28، 29 و 30 فصل سوم از قسمت یکم. نقد نخست ناظر بر فایده‌گرایی کلاسیک است؛ منظور رالز از فایده‌گرایی کلاسیک، تفسیر مبتنی بر سرجمع کلی خیر از اصل بیشینه‌سازی خیر است. او در انتقاد دوم به فایده‌گرایی (بخش‌های 27، 28، 29 و 30 در فصل سوم از قسمت یکم)، در مقام برآورد نظر طرفین قرارداد در وضع نخستین، اصل میانگین خیر را به‌عنوان گزینه رقیب قاعده «بیشین‌‌ـ‌کمین» خود مطرح و رد می‌کند. رالز برخلاف انتقاد نخست، که در آن هیچ حرفی از تفسیر رقیب (تفسیر مبتنی بر میانگین خیر) به میان نمی‌آورد، در انتقاد دومش که مبتنی بر وضع نخستین و اولاً و بالذات ناظر بر تفسیر مبتنی بر میانگین خیر است، از تفسیر رقیب (تفسیر مبتنی بر سرجمع کلی خیر) نیز سخن می‌گوید و آن را نیز رد می‌کند.

7. انتقاد نخست رالز کاملاً مستقل از حجاب جهل و نظر طرفین قرارداد در وضع نخستین است.

1. انتقاد دوم رالز مبتنی بر حجاب جهل و نظر طرفین قرارداد در وضع نخستین است. رالز در این قسمت صراحتاً از هر دو تفسیر از اصل بیشینه‌سازی خیر سخن می‌گوید و می‌کوشد نشان دهد طرفین قرارداد در وضع نخستین (که در حجاب جهل هستند)، تفسیر او از عدالت، یعنی «عدالت انصافیِ» مبتنی بر قاعده بیشین‌ـ‌کمین، را بر اصل بیشیینه‌سازی خیر (چه با تفسیر مبتنی بر بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر و چه با تفسیر مبتنی بر بیشینه‌سازی میانگین خیر)‌ ترجیح می‌دهند.
2.  در هر دو انتقاد، اصل بیشینه‌سازی میانگین خیر از اصل بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر جان‌سخت‌تر است و از توانایی مقاومت بیشتری برخوردار است.

10. صلابت انتقاد نخست رالز بیش از انتقاد دوم است. به همین دلیل در این مقاله نخست، این انتقاد را مطرح می‌کنم و پس از بررسی آن سراغ انتقاد دیگر خواهم رفت.  

انتقاد نخست رالز

در این قسمت برای تحلیل بهتر نقد رالز بر فایده‌گرایی و اصلبیشینه‌سازی خیر در آن، نخست الگوریتم مراحل نقد او را‌ ترسیم می‌کنم و سپس در ادامه، هر یک از بندهای این الگوریتم را توضیح می‌دهم. الگوریتم نقد رالز بر اصل بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر به شکل زیر است:

الف. تعمیم اصل انتخاب عقلانی از فرد به جامعه: علت اصلی اتخاذ موضع فایده‌گرایانه و ارائه تفسیر فایده‌گرایانه از عدالت، گونه خاصی از نگرش به جامعه (تعمیم اصل انتخاب عقلانی از فرد به کل جامعه) است. (در نتیجه) ←

ب. غایت‌گرایی و عدم‌توجه به عدالت توزیعی: فایده‌گرایی کلاسیک نظریه هنجاری غایت‌گرایانه‌ای است که خیر را مستقل از حق تعریف می‌کند، تنها دل‌بسته بیشینه‌سازی خیر است و نسبت به چگونگی توزیع آن اهتمام درخوری ندارد. (در نتیجه) ←

پ. نادیده‌گرفتن انسان به‌عنوان یک فرد مستقل: فایده‌گرایی کلاسیک تمایز میان افراد را جدی نمی‌گیرد.^[5] (این بدان معناست که) ←

ت. زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی‌های اساسی انسان: فایده‌گرایی کلاسیک با باورها و داوری‌های جاافتاده اخلاقی ما درباره حقوق و آزادی‌های اساسی افراد، ناسازگار است.

تحلیل بند «الف» الگوریتم انتقاد نخست: تعمیم اصل انتخاب عقلانی از فرد به جامعه

از نظر رالز، ایده اصلی فایده‌گرایی کلاسیک آن است که «جامعه، زمانی به‌سامان و در نتیجه عادلانه خواهد بود که نهادهای اصلی آن به‌گونه‌ای تنظیم شوند که به بیشترین سرجمع خالص خرسندی‌ افراد آن منجر شوند» (Ibid: 22). رالز معتقد است که این نظریه همانند همه نظریه‌های غایت‌گرا، در نگاه نخست عاقلانه‌ترین طرح عدالت به‌نظر می‌آید. همه ما در زندگی شخصی خود از این راه‌کار استفاده می‌کنیم: ما با محاسبه سود و زیان امور، گاهی برای دست‌یابی به سودی دیریاب و دشواریاب زیان‌های مختلفی را به جان می‌خریم و این انتخاب خود را کاملاً عقلانی می‌دانیم زیرا سود مورد نظر بر زیان تحمیل‌شده می‌چربد. حال که آدمی در زندگی شخصی‌اش برای رسیدن به منافع بیشتر به پاره‌ای از رنج‌ها و مصایب تن می‌دهد، چرا جامعه که متشکل از آدمیان است، در کل نباید چنین کند؟ این شیوه نگاه و استدلال باعث می‌شود فایده‌گرایی کلاسیک را طبیعتاً درست بدانیم و بر این باور باشیم که اوضاع جامعه زمانی به‌سامان خواهد بود که نهادهای آن سرجمع خرسندی افرادش را بیشینه کنند. به همین دلیل، رالز طبیعی‌ترین راه را برای تحقق تنها هدف فایده‌گرایی کلاسیک یعنی بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر، همین تعمیم اصل انتخاب عقلانی از فرد به جامعه می‌داند: «طبیعی‌ترین راه (البته نه تنها راه) برای رسیدن به فایده‌گرایی، تعمیم اصل انتخاب عقلانی از فرد به جامعه است» (Ibid: 26).

اما از نظر رالز، تعمیم این انتخاب به جامعه نادرست است. این کار ممکن است سرجمع کلی خوش‌حالی و شادکامی و خرسندی و آسایش جامعه را بالا ببرد، ولی به بهای نادیده گرفتن و پایمال شدن عده‌ای است که هیچ حظّی از این بیشینه‌ شدن خیر نمی‌برند. اسکات گُردن نیز به‌خوبی به همین نکته اشاره می‌کند. او می‌گوید از نظر فایده‌گرایان «جامعه [مانند] موجودی ارگانیک است که تنها هدف سیاست‌های اجتماعی عبارت است از [بیشینه‌سازی] فایده آن». او بر این باور است که چنین نگرشی به جامعه «شرایط را برای ظهور نامعقول‌ترین اَشکال فلسفه اجتماعی ضدِّ ‌فردگرا آماده می‌کند» (1980: 40).^[6]

تحلیل بند «ب» الگوریتم انتقاد نخست: غایت‌گرایی و عدم‌توجه به عدالت توزیعی

برای تحلیل این ادعای رالز نخست باید سراغ تعریف او از نظریه‌های هنجاری غایت‌گرا برویم. رالز بر این باور است که نظریه‌های هنجاری در فلسفه اخلاق دارای دو مفهوم اصلی‌اند و مفهوم انسان اخلاقی نیز از آن دو مفهوم مشتق شده است: «دو مفهوم اصلی اخلاق عبارت‌اند از حق و خیر؛ به باور من مفهوم انسان اخلاقی از آن دو مفهوم مشتق شده است» (1971: 24). او معتقد است که چگونگی ارتباط میان «حق» و «خیر» ساختار یک نظریه اخلاقی را رقم می‌زند: «بنابراین، چگونگی تعریف و ربط این دو مفهوم اساسی تا حد زیادی ساختار یک نظریه اخلاقی را رقم می‌زند» (Ibid). از نظر رالز نظریه‌های غایت‌گرا ساده‌ترین راه را برای ارتباط میان حق و خیر مطرح می‌کنند: در این نظریه‌ها «خیر به‌طور مستقل از حق تعریف می‌شود و سپس حق چیزی دانسته می‌شود که آن خیر را بیشینه کند» (Ibid). البته، همان‌طور که رالز می‌گوید، این تعریف از نظریه‌های هنجاری غایت‌گرا از آنِ خودِ او نیست و پیش‌تر به‌وسیله فرنکنا در فلسفه اخلاق
(1963: 13) مطرح شده است.

نظریه‌های غایت‌گرا، با تعریفی که از خیر ارائه می‌کنند، به گونه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. مثلاً اگر خیر را تحقق فضیلت و برتری آدمی بدانیم، نظریه غایت‌گرای ما یک نظریه کمال‌گرا خواهد بود. رالز، ارسطو و نیچه را غایت‌گرایان کمال‌گرا می‌داند. حال اگر خیر را سعادت انسان بدانیم، نظریه غایت‌گرای ما یک نظریه سعادت‌گرا خواهد بود. به‌همین‌ترتیب، اگر خیر را لذت بدانیم، نظریه غایت‌گرای ما یک نظریه لذت‌گرا خواهد بود. اما فایده‌گرایی کلاسیک، خیر را چه‌چیزی می‌داند؟ رالز معتقد است در فایده‌گرایی کلاسیک، خیر عبارت است از «ارضای میل یا به عبارت بهتر ارضای میل عقلانی»
(1971: 25).

از سوی دیگر، رالز معتقد است که در نظریه‌های غایت‌گرا، مانند فایده‌گرایی کلاسیک، نمی‌توان توزیع خیر را به‌خودی‌خود، یک خیر دانست، زیرا در این صورت آن نظریه، دیگر یک نظریه غایت‌گرا نخواهد بود (Ibid).

تحلیل بندهای «پ» و «ت» الگوریتم انتقاد نخست: نادیده‌گرفتن انسان به‌عنوان یک فرد مستقل و زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی‌های اساسی آدمی

فایده‌گرایی کلاسیک در نگاه نخست، نظریه‌ فردگرایانه‌ای به‌نظر می‌آید که مدافع حقوق و آزادی‌های اساسی آدمیان است، اما با اندکی ژرف‌اندیشی می‌توان دریافت که در مواردی، پایبندی به آن مستلزم نقض حقوق اولیه پاره‌ای از افراد برای ارتقای خیر عده بیشتری است. فایده‌گرایی کلاسیک با باورها و داوری‌های جاافتاده اخلاقی ما درباره حقوق، خودآیینی، حریم خصوصی و آزادی‌های اساسی افراد ناسازگار است. علت این ناسازگاری آن است که فایده‌گرایی کلاسیک تنها دل‌بسته بیشینه‌سازی خیر است و نسبت به چگونگی توزیع آن اهتمام درخوری ندارد. در فایده‌گرایی کلاسیک، هیچ نحوه توزیعی به‌خودی‌خود از نحوه توزیع دیگر برتر نیست و در آن تنها بیشینه‌سازی خرسندی در بین بیشترین افراد جامعه مهم است.

این شیفتگی نسبت به بیشینه‌سازی خیر در جامعه، که معلول تعمیم اصل انتخاب عقلانی از فرد به کل جامعه است، به عدم‌توجه فایده‌گرایی کلاسیک به تمایز میان افراد منجر می‌شود:

این نگرش به مشارکت اجتماعی نتیجه بسط اصل انتخاب [عقلانی] از فرد به جامعه است. سپس برای کارآیی این اصل در جامعه لازم است از طریق تخیل‌های ناظر همدل بی‌طرف همه افراد را با هم یکی کنیم. [به همین دلیل] فایده‌گرایی تمایز میان افراد را جدی نمی‌گیرد (Ibid: 27).

رالز در بخش پایانی فصل سوم قسمت یکم نظریه‌ای درباره عدالت نیز دوباره بر عدم‌توجه فایده‌گرایی کلاسیک به تمایز میان افراد تأکید می‌کند و در آنجا نیز این امر را معلول تعمیم اصل انتخاب عقلانی از فرد به کل جامعه می‌داند: «حال همان‌طور که در فصل نخست اشاره کردم، فایده‌گرایی به یک معنا نمی‌تواند تمایز میان افراد را جدی بگیرد زیرا در آن اصل انتخاب عقلانی برای یک فرد برای [کل] جامعه نیز تجویز می‌شود»
 (Ibid: 187).

رالز معتقد است که بر اساس باورهای راسخ شهودی آدمیان، حقوق و آزادی‌های اساسی آنها همواره بر صدر نشانده و قدر نهاده می‌شوند و نسبت به افزایش سرجمع رفاه اجتماعی از ارزش بیشتری برخوردارند. او به همین دلیل، معتقد است که باورهای جاافتاده و راسخ ما درباره حقوق غیرقابل‌نقض انسان و کرامت و آزادی او، فایده‌گرایی را برنمی‌تابند. رالز به همین دلیل، احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی افراد را، حتی به بهای کم شدن آسایش کلی جامعه، از ویژگی‌های یک جامعه عادلانه می‌داند: «بنابراین، در یک جامعه عادلانه آزادی‌های اساسی [افراد] بدیهی و مسلّم انگاشته می‌شوند و حقوق مبتنی بر عدالت، دست‌خوشِ چانه‌زنی‌های سیاسی یا محاسبات مبتنی بر منافع اجتماعی نمی‌شوند» (Ibid). از نظر رالز، «پرسش [اساسی] این است که آیا سرجمع بیشتر سود عده زیادی به بهای تحمیل زیان بر عده اندکی پذیرفتنی است» (Ibid: 33). او پاسخ فایده‌گرایان را به این پرسش مثبت می‌داند و به همین دلیل فایده‌گرایی را با حقوق و آزادی‌های اساسی و غیرقابل‌نقض افراد ناسازگار می‌داند.

انتقاد دوم رالز

لب لباب و جان کلام انتقاد دوم رالز بر فایده‌گرایی آن است که اگر قرار باشد عده‌ای در کنار یکدیگر زندگی کنند و بخواهند با توافق هم اصول کلی عدالت را تدوین کنند، از میان گزینه‌های پیشنهادی مختلف، هرگز اصل بیشینه‌سازی خیر را (نه با تفسیر مبتنی بر بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر و نه با تفسیر مبتنی بر بیشینه‌سازی میانگین خیر) به‌عنوان ملاک عدالت برنمی‌گزینند. در اینجا احتمالاً دو پرسش در ذهن خواننده شکل می‌گیرد:

1. چرا طرفین قرارداد، اصل بیشینه‌سازی خیر را به‌عنوان ملاک عدالت برنمی‌گزینند؟

2. طرفین قرارداد چه اصل یا اصولی را به‌عنوان ملاک عدالت برمی‌گزینند؟

پاسخ به این دو پرسش، انتقاد دوم رالز را به‌خوبی شرح می‌دهد. اما یافتن پاسخ این دو پرسش و تشریح انتقاد دوم رالز در گِرُوِ به تصویر کشیدن موقعیتی فرضی است که رالز آن را در نظریه‌ای درباره عدالت، ‌ترسیم می‌کند.

فرض کنید عده‌ای می‌خواهند برای زندگی در کنار یکدیگر، ابتدا اصولی کلی (اصول اولیه عدالت) را تدوین کنند که تعیین‌کننده چهارچوب کلی همه قوانین جزئی (در جمع/جامعه‌شان) باشد. برای کشف آن اصول کلی، نخست باید بدانیم ویژگی(های) آن افراد چیست. اگر بخواهیم نتیجه توافق و قرارداد میان این افراد را موثق، قابل‌اتکا و قابل‌استناد بدانیم، نخست باید آنها را افراد عاقلی بدانیم. قراردادگرایی رالز، مانند همه گونه‌های گوناگون نظریه‌های قراردادگرا معنای خاصی را برای عاقل بودن درنظر می‌گیرد: در این معنای خاص، «عاقل ‌بودن تصوری نااخلاقی است و عبارت ‌است ‌از [توانایی] گزینش وسایل مؤثر برای نیل به هدف» (Smith, 2008: 62).

پرسش بعدی آن است که انگیزه این افراد عاقل که ‌از توانایی گزینش وسایل مؤثر برای نیل به هدف برخوردارند، برای تدوین این قرارداد چیست؟ آیا آنها مطلقاً خودخواه‌اند؛ مطلقاً دیگرخواه‌اند؛ یا آمیزه‌ای‌اند از خودخواهی و دیگرخواهی؟ همان‌طور که فریمن می‌گوید، «پیش‌فرض بنیادی روان‌شناسی اخلاقی رالز آن است که انسان‌ها ذاتاً فاسد و غیراخلاقی نیستند و تنها سایق‌هایشان، سایق‌های خودخواهانه نیست و گرایش‌های اصیلی به معاشرت با دیگران و جامعه‌پذیری دارند» (2007: 11). از نظر رالز انسان‌ها به‌طور‌ طبیعی غایت‌های دیگری غیر از غایت‌های خودمدارانه دارند؛ هرچند که دیگرخواه محدود»ند و دیگرخواه صرف نیستند.^[7] او بر این باور است که افعال آدمی با انگیزه‌های گوناگون و به‌دلایل پیچیده‌ای انجام می‌شوند و باور به وجود یک انگیزه غالب، مانند میل به آسودگی و امنیت در همه اعمال آدمی، یک نوع ساده‌انگاری افراطی است. رالز بر این باور است که انسان‌ها قادر به تنظیم فعالیت‌های خود برطبق الزام‌های عدالت‌اند و می‌توانند عدالت را برای خود آن بخواهند؛ حتی اگر این امر باعث تحمیل مطالباتی شود که با مهم‌ترین اهدافشان ناسازگار باشد. به‌ عبارت‌ دیگر، رالز جست‌وجوی عدالت را با سرشت آدمی سازگار می‌داند و فهم رالز بدون درنظر گرفتن این نکته دشوار است.^[8]

از سوی دیگر، آنها علاوه بر آن دو ویژگی مشترک (عاقل بودن و دیگرخواه محدود بودن) دارای گستره گسترده‌ای از ویژگی‌های جداکننده ـ از جنسیت و نژاد و زبان و قومیت و ملیت گرفته تا تحصیلات و ثروت و قدرت و مقام و شهرت ـ نیز هستند. بنابراین، برای تضمین عادلانه بودن نتیجه قرارداد، این سکانس از این سناریو باید در لوکیشنی گرفته شود که بازیگران آن نسبت به هر ویژگی‌ خاص خود ناآگاه‌اند. رالز این موقعیت را حجاب جهل می‌نامد: «هیچ‌کس از جایگاه خود در جامعه، وضع طبقاتی‌ یا موقعیت اجتماعی‌اش اطلاعی ندارد. همچنین هیچ‌کس از بخت خود در توزیع امکانات و توانایی‌های طبیعی، هوش، قدرت و امور دیگری از این دست آگاه نیست» (1971: 11). همان‌طور که کیملیکا می‌گوید: «رالز امیدوار است با محروم ‌کردن مردم در وضع نخستین از علم به جایگاه نهایی خود در جامعه، برابری اصیل را تضمین کند» (1991: 192) و بنابراین، «قرارداد اجتماعی رالز بیشتر تعمیم قـاعده زرین است تا تعمیم آمـوزه سنتی حالت طبیعی» (Ibid).

حال اگر شما پشت حجاب جهل باشید و هیچ‌چیز درباره جنسیت، زبان، نژاد، تحصیلات، ثروت و جایگاه اجتماعی خود ندانید، چه فرمولی برای تدوین اصول اولیه عدالت ارائه خواهید کرد؟ اینجا دقیقاً صحنه رویارویی تن‌به‌تن اصل بیشینه‌سازی خیر با قاعده بیشین‌ـ‌کمین رالز است. گزینه‌های زیر ممکن است به‌عنوان گزینه‌های پیشنهادی احتمالی مطرح شوند. اصول کلی باید به گونه‌ای باشند که قوانین برگرفته‌شده از آنها: 1. منافع را به‌طور یکسانی میان همه توزیع کنند؛ 2. منافع را به کسانی اختصاص دهند که نابرخوردارترند؛ 3. سرجمع کلی منافع را بیشینه کنند؛ ‌‌‌4. «میانگین منافع» را بیشینه کنند.

بحث اصلی در اینجا، درباره گزینه‌های 3 و 4 است. باوجوداین، بهتر است پیش از بررسی این مطلب که آیا طرفین قرارداد گزینه‌های 3 و 4 را پیشنهاد می‌دهند یا نه، به‌اختصار به این نکته اشاره کنم که طرفین قرارداد گزینه‌های 1 و 2 را پیشنهاد نخواهند داد، زیرا آنها می‌خواهند تناسبی میان میزان تلاش و منافعشان وجود داشته باشد و هیچ‌کس حاضر نخواهد بود با وجود زحمت بیشتر، منفعتی برابر با کسی کسب کند که اصلاً تلاشی نکرده یا کمتر تلاش کرده است. علاوه بر این، تصویب گزینه‌های 1 و 2 موجب دلسردی افرادی می‌شود که دارای توانایی‌های بیشتری‌اند و بیشتر از دیگران تلاش می‌کنند و همان‌طور که رالز می‌گوید «تصویب سیاست‌هایی که جلوی شکوفا شدن استعدادهای دیگران را می‌گیرند، در کل، به سود کسانی که نابرخوردارترند هم نیست» (1971: 107)، زیرا اگر آن استعدادها شکوفا شوند همگان (از جمله افرادی که از توانایی کمتری برخوردارند و/یا کمتر تلاش می‌کنند) از ثمره آنها استفاده خواهند کرد.

رالز بر این باور است که طرفین قرارداد گزینه 3 را نیز پیشنهاد نمی‌دهند و هیچ تمایلی برای بیشینه‌سازی سرجمع خالص خرسندی جامعه ندارند، زیرا این کار ممکن است مستلزم رشد جمعیت ـ حتی به بهای کاهش قابل‌توجه فایده برای هر فرد ـ باشد. همان‌طور که شفلر می‌گوید، استدلال رالز در اینجا «صریح و قاطع است و در مقایسه با این ادعای رالز که طرفین قرارداد در وضع نخستین اصل میانگین فایده را برنمی‌تابند کمتر مورد مناقشه واقع شده است» (2003: 430). علاوه بر این، رالز بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر را اخلاق کسانی می‌داند که کاملاً دیگرخواه‌اند.

بنابراین، طرفین قرارداد فقط هنگامی گزینه 3 را پیشنهاد می‌دهند که کاملاً دیگرخواه باشند، زیرا بیشینه‌سازی سرجمع کلی خیر در بسیاری از موارد می‌تواند باعث کاهش خیر خود فرد شود و در نتیجه فقط کسی ممکن است چنین گزینه‌ای را پیشنهاد بدهد که هیچ تمایلی برای ارضای تمایلات و علایق و سلایق خود نداشته باشد. این درحالی است که در تشریح ویژگی‌های کلی طرفین قرارداد رالز ،گفتیم که آنها دیگرخواهان محدودند.

حال آیا ممکن است طرفین قرارداد گزینه 4 را پیشنهاد دهند؟ «رالز بر این باور است که بیشینه‌سازی میانگین فایده، در برخی از جوامع، مستلزم قربانی شدن منافع برخی از افراد است، بنابراین اصل میانگین فایده ممکن است به نتایج غیرقابل‌قبولی منجر شود» (Ibid: 432). با توجه به اهمیتی که طرفین قرارداد برای آزادی‌های اساسی خود درنظر می‌گیرند، رالز بر این نکته تأکید می‌کند که آنها «ترجیح می‌دهند [مستقیماً و] بدون هرگونه واسطه‌ای از آزادی‌هایشان محافظت کنند؛ نه اینکه بخواهند در محافظت از آنها از وسایلی استفاده کنند که خود نامطمئن‌اند و از محاسبات آماری پرمخاطره استفاده کنند» (1971: 160-1). «طرفین قرارداد تمایلی به پذیرش این ریسک ندارند، زیرا در جامعه‌ای که با اصول فایده‌گرایانه اداره می‌شود، یک محاسبه فایده‌گرایانه ممکن است روزی مبنایی برای زیر پا گذاشتن آزادی‌هایشان را فراهم آورد» (Scheffler, 2003: 432).

طرفین قرارداد در وضع نخستین می‌کوشند اصولی را تصویب کنند که نظام اهدافشان را هرچه‌بیشتر به ‌پیش ‌بَرَد و این کار را با تلاش برای کسب بالاترین میزان از خواسته‌های اجتماعی اولیه انجام می‌دهند زیرا این بالاترین میزان، آنها را قادر می‌کند تصورشان از خیر را بر صـدر بنشانند. راه‌کاری که طرفین قرارداد برای نیل به این هدف، در پیش می‌گیرند استفاده از قاعده بیشین‌ـ‌کمین است: آنها به‌دنبال انتخاب گزینه‌ای خواهند بود که در آن بدترین نتیجه ممکن بهتر از بدترین نتیجه‌های ممکن در سایر گزینه‌هاست. طرفین قرارداد در وضع نخستین، با استفاده از قاعده بیشین‌ـ‌کمین هرگز به تصوری از عدالت رضایت نخواهند داد که بیشینه کردن میانگین فایده را روا کند و هرگز زیر بار پذیرش نقض پاره‌ای از حقوق اولیـه خود نخواهند رفت.

همان‌طور که شفلر می‌گوید، قاعده بیشین‌ـ‌کمین سبب می‌شود که طرفین قرارداد دو اصل «عدالت انصافی» را بر اصل «میانگین فایده»‌ ترجیح دهند. در نتیجه، آنها دو اصل عدالت انصافی را به‌عنوان اصول عدالت برخواهند گزید.^[9]

همان‌طور که رالز نیز می‌گوید قاعده بیشین‌ـ‌کمین بسیار محافظه‌کارانه است و فقط در شرایط خاصی عاقلانه به‌نظر می‌آید. باوجوداین، «رالز بر این باور است که وضع نخستین دارای ویژگی‌هایی است که استفاده از قاعده بیشین‌ـ‌کمین در آن مناسب است و طرفین قرارداد اصل میانگین فایده را مستلزم خطرپذیری بی‌جهت می‌دانند و رد می‌کنند» (Scheffler, 2003: 431). در نتیجه، می‌توان گفت که استفاده از قاعده بیشین‌‌ـ‌کمین در شرایطی عاقلانه است که:

1. هیچ مبنای قابل‌اتکایی برای برآورد احتمال‌های نتایج مختلف وجود نداشته باشد.
2. گزینش‌گر علاقه و توجه چندانی به کسب سودی بیشتر از مقداری که قاعده بیشین‌ـ‌‌کمین تضمین می‌کند نداشته باشد.
3. گزینه‌های دیگر، پیامدهای محتمل دیگری داشته باشند که گزینش‌گر آنها را برنمی‌تابد.

رالز نیز می‌کوشد ثابت کند که گزینش‌گر در مقام برگزیدن یکی از دو قاعده بیشین‌ـ‌کمین و میانگین فایده دقیقاً در چنین شرایطی قرار دارد، زیرا:

1. طرفین قرارداد هیچ مبنایی برای اعتماد به استدلال‌های احتمالی‌ له اصل میانگین فایده ندارند.
2. دو اصل عدالت انصافی او حداقل لازم را برای طرفین قرارداد تضمین می‌کنند. 3. ممکن است اصل میانگین فایده پیامدهایی داشته باشد که طرفین نتوانند زیر بار پذیرششان بروند (Ibid: 432).

بنابراین، رالز بر این باور است که طرفین قرارداد، اصل میانگین فایده را به این علت خطرخیز می‌دانند که در پاره‌ای از موارد جواز قربانی کردن آزادی‌های اساسیشان را صادر می‌کند. در نتیجه، ظاهراً انتقاد رالز بر اصل بیشینه‌سازی میانگین فایده آن‌قدرها هم که خود او مدعی است با انتقادش به اصل بیشینه‌سازی سرجمع کلی فایده متفاوت نیست.

نتیجه

فایده‌گرایی در آغاز، به‌دلایل مختلف پهلو به پهلوی خودگرایی می‌زد و مدافعانش بیشتر می‌کوشیدند آن را از گزند اتهام خودگرایی برهانند اما انتقادهای رالز باعث شد سنخ انتقادها به فایده‌گرایی و اصل بیشینه‌سازی خیر تغییر کند. اکنون فایده‌گرایی متهم است به اینکه بیش از اندازه دیگرخواهانه و پرمطالبه است (نه خودخواهانه)؛ حقوق و آزادی‌های بنیادین آدمی را زیر پا می‌نهد؛ نقص وسیله را به سوزن هدف رفو می‌کند؛ فردیت را به بها(نه)ی جمعیت نادیده می‌گیرد و محمل مهملی برای لیبرالیزم است. این مقاله با واکاوی انتقادهای رالز، نشان می‌دهد خیرخواهی فایده‌گرایانه که مبتنی بر اصل بیشینه‌سازی خیر است، دست‌کم آن‌گونه که به‌وسیله فایده‌گرایان نخستین مانند بنتم، میل و سیجویک مطرح شده است، می‌تواند بسیار خطرناک و خسارت‌خیز باشد. بنابراین، خواننده این مقاله با سه گزینه روبه‌رو خواهد بود: 1. عطای اصل بیشینه‌سازی خیر را به لقای آن ببخشد و سراغ اصل (یا اصول) دیگری در اخلاق هنجاری برود؛ 2. کماکان بر این اصل پافشاری کند و اشکال کار را در داوری‌های جاافتاده اخلاقی ما بداند (نه در این اصل)؛ و 3. با دست‌کاری در این اصل و/یا افزودن اصل (یا اصول) دیگری آن را از گزند انتقادهای مطرح‌شده علیه آن برهاند. من پیشتر، در چند مقاله و یک کتاب کوشیده‌ام نادرستی گزینه دوم را نشان دهم. میزان کام‌یابی و کارآیی گزینه سوم می‌تواند موضوع پژوهش مستقل دیگری در این حوزه باشد.

پی‌نوشت

1. برای آشنایی با آبشخورهای نخستین اصل بیشینه‌سازی خیر در فیلسوفان اخلاق انگلیسی‌زبان رجوع کنید به (Raphael, 1969: 283-4). از سوی دیگر، هروشکا در مقاله اصل بیشترین خوش‌حالی و دیگر پیش‌گامان آلمانی نخستین نظریه فایده‌گرا بر این باور است که این ملاک در اخلاق هنجاری نخستین‌بار به‌وسیله لایب‌نیتس مطرح شده است. برای آشنایی با دیدگاه هروشکا رجوع کنید به (1991: 165-77).

2.. برای آشنایی با دیدگاه‌های بنتم و میل در این زمینه به‌ترتیب رجوع کنید به (1907: 1) و (2001/1863, II. 2). در منبع دوم برای آسانی دست‌رسی به متن اصلی، به‌جای صفحه، ابتدا شماره فصل و سپس شماره پاراگراف آورده شده است.

3. البته، انتقادهای رالز با انتقادهای پارفیت تفاوتی بنیادین دارند. پارفیت پیامدگرای قاعده‌نگر است و رالز قراردادگرا. علاوه بر این، پارفیت معتقد است که نظریه‌های اخلاقی برپایه متافیزیک بنا می‌شوند و به همین دلیل تغییر در نگرش‌های متافیزیکی، ارزیابی ما را درباره نظریه‌های اخلاقی دست‌خوش تغییر می‌کند، اما رالز معتقد است که نظریه‌های اخلاقی از متافیزیک مستقل‌اند. برای آشنایی با آرای این دو فیلسوف درباره این موضوع رجوع کنید به (Rawls, 1985: 233; 1987: 6-7) و (Parfit, 1984: 321-47). برای مطالعه تفاوت آرای این دو فیلسوف در این زمینه رجوع کنید به (Stern, 1992: 143-59) و (Scheffler, 1982: 229-64).

4.. البته پارفیت معتقد است نمی‌توان موجودی را تصور کرد که میزان فایده‌اش از سرجمع فایده میلیون‌ها نفر بیشتر باشد. او به همین دلیل، مثال هیولای فایده‌خوار نازیک را واقع‌گرایانه نمی‌داند (1984: 389) و می‌کوشد با طرح بحث نتیجه مهوِّع ضمن حفظ ادعا، استدلالی قوی‌تر در دفاع از آن ارائه دهد.

5.. اصطلاح عدم‌توجه فایده‌گرایی کلاسیک به تمایز میان افراد، در نگاه نخست اندکی مبهم به‌نظر می‌رسد. همان‌طور که در بند بعد و توضیح آن خواهیم دید منظور رالز از این اصطلاح، ناسازگاری فایده‌گرایی کلاسیک با باورها و داوری‌های جاافتاده اخلاقی ما درباره حقوق و آزادی‌های اساسی افراد است.

6.. رابرت نازیک و جِرِمی والدرن نیز در این زمینه، نظری مشابه دارند. برای مطالعه نظر نازیک و والدرن به‌ترتیب رجوع کنید به (1974: 31-2) و (1988: 73).

7.. رالز در توصیف این ویژگی طرفین قرارداد، که در بخش 22 نظریه‌ای درباره عدالت (1971: 126-30) بدان می‌پردازد، به‌شدت تحت تأثیر اندیشه‌های هیوم درباره عدالت ـ به‌ویژه در قسمت دومِ (درباره خاست‌گاه نخستین عدالت و مالکیت) بخش دومِ (درباره عدالت و بی‌عدالتی) فصل سومِ (درباره اخلاق) رساله‌ای درباره طبیعت آدمی (2011/1740,bk.III, pt. II, sec. ii) و قسمت سومِ(درباره عدالت) بخش نخستِ جستاری درباره اصول اخلاق(2006/1751, pt. I, sec. III) ـ است. علاوه بر این، همان‌طور که خود رالز نیز تصریح می‌کند، او از بخش‌های اول (حق طبیعی و پازیتیویزم قانونی) و دومِ (محتوای حدأقلی حق طبیعی) فصل نهمِ (حقوق و اخلاق) مفهوم حقوق‌هارت (2012/1961: 189-95) و بخش نخست (به‌ویژه ده صفحه نخستِ) اصول سیاست لوکاس (1985/1966: 1-10) نیز تأثیر پذیرفته است.

8.. در بیان رالز، میل به عادل ‌بودن و عمل برطبق اصول عدالت با میل به معقول ‌بودن و منصف‌ بودن در اعمال، مشارکت با دیگران و پی‌گیری منافع شخصی برپایه اصولی که همگان بتوانند در یک وضع برابر آنها را بپذیرند و بر سرشان توافق کنند یکی است (Freeman, 2007: 260).

9.. در اینجا اشاره به این نکته لازم است که «رالز ادعا نمی‌کند که وظایف جدیدی را کشف کرده که پیش‌تر هیچ‌کس از آنها آگاه نبوده است، بلکه توجیهی نظری برای این وظایف ارائه می‌دهد» (Barcalow, 1998: 186).